النظام يواكب آخر التطورات في قطاع المقاولات، بما في ذلك التعامل مع فروق الأسعار التي أدخلتها الجهات الحكومية في مصر لتعويض المقاولين عن المستخلصات المنفذة. يقوم النظام بتحليل المستخلصات المرفوعة إلى الجهة المالكة وفقًا للشروط التي وضعتها الجهات الحكومية، ويطبق معادلة خاصة لحساب قيمة الفروق المستحقة أو التعويضات.
يشمل النظام آلية محاسبية لمعالجة هذه الفروق والتعويضات ومتابعتها بشكل فعّال، مما يوفر جهدًا كبيرًا على المكتب الفني ويقلل من الأخطاء المحتملة المرتبطة بتحليلات الإكسل.
هذا يضمن دقة وشفافية في تقييم ومطالبة الفروق والتعويضات المستحقة، مما يعزز الكفاءة المالية والإدارية للمقاولين.